تحلیل سیاست کیفری ایران در خصوص سقط جنین با محوریت قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب ۱۴۰۰

چکیده

ماده (۵۶) قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» مصوب ۱۴۰۰، نقطه عطفی در سیاست کیفری جمهوری اسلامی ایران نسبت به مسئله سقط جنین به شمار می‌آید. این ماده با هدف اصلاح کاستی‌های موجود در ماده واحده «سقط‌درمانی» مصوب ۱۳۸۴ و تبصره ماده (۷۱۸) قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ تصویب شد، اما خود به‌واسطه برخی نارسایی‌های مفهومی و اجرایی، به محل چالش‌های نوینی بدل گردیده است. پژوهش حاضر با رویکردی توصیفی–تحلیلی و بر پایه منابع فقهی و حقوقی، به واکاوی دقیق ابعاد مبنایی و شکلی این ماده پرداخته و می‌کوشد نوآورانه، تبیینی نظام‌مند از خلأها و ناهماهنگی‌های آن ارائه دهد. یافته‌ها نشان می‌دهد که ماده (۵۶) علی‌رغم تأکید بر جرم‌انگاری سقط جنین، در تعیین مرجع صالح برای صدور مجوز سقط، تبیین ترکیب و صلاحیت کمیسیون مربوطه، و تعریف مفاهیم کلیدی چون «تهدید جدی»، «حرج فعلی»، و «ولوج روح»، دچار ابهامات جدی است. افزون بر این، تأکید قانون‌گذار بر قطعیت تهدید و غیرقابل تحمل بودن حرج، عملاً دایره شمول سقط درمانی را محدود ساخته و به تعارض با موازین فقهی و اصول حقوق بشر منتهی شده است. نوآوری این پژوهش در آن است که با تحلیل تطبیقی میان مقررات داخلی و رویکردهای فقهی و بین‌المللی، نشان می‌دهد که اصلاح ماده (۵۶) مستلزم بازتعریف مفاهیم بنیادینی چون «حق حیات جنینی»، «حق سلامت مادر» و «اختیار تصمیم‌گیری آگاهانه» است تا قانون از حالت بازدارنده صرف، به الگویی متعادل و انسان‌محور در سیاست جنایی جمعیتی تبدیل شود.