تحلیل فقهی و کیفری امکان قصاص پدر در فرزندکشی با استناد به اصل مصلحت عمومی و تأثیر آن بر بازدارندگی در حقوق کیفری ایران
- 1 استادیار گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آیندگان، تنکابن، ایران
- 2 مدرس گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آیندگان، تنکابن، ایران
- 3 مدرس گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آیندگان، تنکابن، ایران
- 4 دانشجوی کارشناسی حقوق، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آیندگان، تنکابن، ایران
چکیده
پژوهش حاضر با رویکرد توصیفی-تحلیلی به بررسی چالش های معافیت قصاص پدر در جرم فرزندکشی بر اساس ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی می پردازد. یافتههای حاصل از بررسی منابع معتبر نشان میدهد که قاعده فقهی «لا یقاد الوالد بابنه»، هرچند مبتنی بر روایات معتبر است، با اصول قرآنی (مانند آیه ۱۷۸ سوره بقره)، مصلحت عمومی و ماده ۶ کنوانسیون حقوق کودک در تعارض قرار دارد. همچنین، تحلیل آماری پرونده های قضایی در دهه اخیر حاکی از افزایش ۴۰ درصدی موارد فرزندکشی در ایران است که ناکارآمدی مجازات های فعلی (دیه و تعزیر) در بازدارندگی کیفری را نشان میدهد. این پژوهش در پی پاسخ به این پرسش است که آیا معافیت قصاص پدر در جرم فرزندکشی با اصول بنیادین عدالت کیفری و مصلحت عمومی در جامعه مدرن ایران سازگاری دارد؟ و آیا میتوان بدون نقض موازین شرعی، الگویی جامع برای اصلاح ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی طراحی کرد؟ در این راستا، با ارائه «نظریه توازن مصالح» از طریق تلفیق پنج قاعده فقهی (لاضرر، نفی سبیل، التزاحم، حفظ نظام و مصلحت) و بررسی سه سطح تقنینی، قضایی و پیشگیرانه، تلاش شده است به این پرسش ها پاسخ داده شود و از تقابل سنت و مدرنیته عبور گردد. هدف نهایی این پژوهش، ارائه سندی مرجع برای محققان، قانونگذاران و مراجع قضایی است.
- دفعات مشاهده مقاله: 210
- دفعات دانلود مقاله کامل : 572