واکاوی سازوکار مسئولیت مدنی بانک ها در پرتو تحلیل قانون اصلاحی صدور چک 1397

چکیده

در عملیات بانکی، همواره احتمال خسارت‌دیدگی مشتریان وجود دارد، با توجه به کاربرد گستردۀ چک در معاملات و حمایت از حقوق دارندگان، کارایی مقررات مربوط به جبران خسارت در فرض تقصیر نظام بانکی حائز اهمیت است. قانون‌گذار با اصلاح قانون صدور چک مصوب 1397 با رویکردی پیشگیرانه، ضمن به‌روزرسانی و به‌کارگیری زیرساخت‌های فناوری اطلاعات مانند سامانه صیاد و نهاب، سامانه ملی اعتبارسنجی و... موجب پیچیدگی تعاملات بین بانک و گروه‌های ذی‌نفع و افزایش ضریب خطا و ریسک در عملیات بانکی مربوط به چک شده است. با توجه به اینکه کارکنان و مدیران بانک‌ها بازوان اجرایی ارائه خدمات بانکداری محسوب می‌گردند و ممکن است سهل‌انگاری و عدم رعایت مقررات قانونی توسط آن‌ها موجب بروز خسارت گردد، در قانون اصلاح قانون صدور چک 1397، برای بانک­ها و کارمندان و مدیران آن­ها در قبال عدم انجام تکالیف، ضمانت اجراهایی پیش‌بینی‌شده، است، اما اینکه چه کسی و تا چه حدی و مبتنی بر کدام نظریه بایستی جبران خسارت کند، دارای ابهامات و چالش‌هایی می‌باشد، در این راستا، بررسی اینکه سیاست‌ها و نوآوری‌های در نظر گرفته شده تا چه حدی مؤثر در افزایش اعتبار چک و حفظ حقوق دارنده واقع می‌گردد، نیازمند بررسی مبانی مسئولیت بانک­ها و کارمندان و مدیران آن­ها و چالش­های قانون اصلاحی صدور چک 1397 می‌باشد و عدم بررسی این موضوع موجب تشتت آرای قضایی در این زمینه می‌گردد. به نظر می‌رسد، نظریه مسئولیت محض بانک‌ها و استناد به آن می‌تواند موجب افزایش ضریب اطمینان مشتریان نسبت به عملیات مربوط به چک گردد. رویکرد این نوشتار توصیفی‌_تحلیلی و انتقادی می‌باشد و مطالب با استفاده از منابع کتابخانه­ای-دیجیتالی گردآوری‌شده است.