امکان سنجی توقیف سیم کارت به عنوان اموال مدیون در رویه قضایی اجرای احکام دادگستری

چکیده

غایت هدف اشخاص از طرح دعوی در مراجع قضائی، اجرای حکم است که منجر به احقاق حق مالباخته، متضرر از جرم و امثالهم گردد. لیکن طبیعتاً این امر را باید مفروض دانست که ممکن است برخی از اشخاص با حکم دادگاه نیز اقدام به اجرای آن ننمایند. به همین منظور قانونگذار در ماده 1 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، اشعار داشته در صورتی که محکوم علیه طوعاً اقدام به اجرای حکم ننماید، اموال وی با رعایت مستثنیات دین توقیف شده و از محل آن، محکوم به استیفاء می گردد. لذا مانعی که جهت اجرای احکام قطعی صادره از دادگاه ها وجود دارد، مستثنیات دین است. مستثنیات دین دارای ریشه فقهی در قانونگذاری ماست. به طوری که فقها بر آن ادعای اجماع نموده و آنچه مورد اختلاف برخی از فقها در این خصوص وجود دارد، تعیین مصادیق آن است. قانونگذار با وضع ماده 24 قانون اشاره شده، به اختلافات ناشی از تفسیر قوانین قبلی خاتمه داده و مصادیق آن را به تدقیق معین نموده است. یکی از این مصادیق، تلفن همراه مدیون است. در این مقاله که بر اساس روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از روش کتابخانه ای تدوین گردیده، سعی در امکان سنجی توقیف سیم کارت متعلق به مدیون یا همان محکوم علیه شده است. در این پژوهش به طور مستدل به وضعیت حقوقی توقیف سیم کارت محکوم علیه به عنوان اموال وی در مرحله اجرای احکام پرداخته می شود. اختصاراً باید عنوان داشت که میان استفاده از تلفن همراه و سیم کارت شخص، ملازمه عقلی وجود دارد و هیچیک بدون دیگری فرض نمی شود. مع الوصف علیرغم نص صریح ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، آنچه در عمل محسوس است، برداشت ناصواب از ماده مرقوم بوده، به طوریکه توقیف سیم کارت متعلق به مدیون به روندی متداول در رویه قضایی مبدل گردیده است.