ظرفیت های تسهیل قضایی در مادتین ۱۲۶ و ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲
- 1 استادیار، گروه حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی، لاهیجان، ایران
- 2 دانشجوی دکترا، گروه حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی، لاهیجان، ایران
- 3 کارشناس حقوق
چکیده
قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با هدف ارتقای عدالت کیفری و رعایت اصول انسانی در مجازاتها، مقررات جدیدی را ارائه داده است. مواد ۱۲۶ و ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی، مصوب سال ۱۳۹۲، از مهمترین مباحث حقوق کیفری در نظام قضائی ایران به شمار میآیند که به تفکیک مسئولیت کیفری افراد در ارتکاب جرم پرداخته و ظرفیتهای قابل توجهی برای تسهیل دادرسی و تحقق عدالت کیفری فراهم میکنند. ماده ۱۲۶ به شناسایی و تفکیک نقشهای مختلف در مشارکت در جرم، از جمله نقش مستقیم، تسهیلکننده و مؤثر در ارتکاب جرم، پرداخته و مسئولیت کیفری هر فرد را بر اساس میزان دخالت در جرم تعیین میکند. در ماده ۱۲۷ نیز به «معاونت در جرم» اشاره شده است که افراد را بر اساس کمکهای جانبی در ارتکاب جرم مسئول میداند. این تقسیمبندی دقیق باعث تسهیل روند دادرسی میشود، زیرا قضات قادر خواهند بود مجازاتهای متناسب با نقش هر فرد در وقوع جرم را اعمال کنند. همچنین، این مواد با تأکید بر اصل «تناسب مجازات» از اعمال مجازاتهای ناعادلانه جلوگیری میکنند و امکان اعمال مجازاتهای متناسب با نوع و شدت دخالت فرد در جرم را فراهم میآورند. در مجموع، این دو ماده ظرفیتهای مهمی را برای تسهیل دادرسی و افزایش دقت در تعیین مسئولیت کیفری افراد بهویژه در جرایم پیچیده و مشارکتی فراهم کرده و به تحقق عدالت کیفری کمک میکنند.
- دفعات مشاهده مقاله: 228
- دفعات دانلود مقاله کامل : 293