بررسی تعارض سند عادی با سند رسمی در حقوق ایران

چکیده

سند اعم از عادی یا رسمی، دارای اعتبار و توان اثباتی است؛ اما اعتبار همۀ اسناد یکسان نیست و اسناد رسمی از اعتبار و قدرت اثباتی ویژه‌ای برخوردارند. با وضع قانون ثبت اسناد و املاک در سال 1310، ثبت اسناد در مورد تمامی عقود و معاملات راجع به عین و منافع اموال غیرمنقول، اجباری شد. در رویه های قضایی و سنت جاری حقوقی در کشور ما متاسفانه استناد به اسناد عادی زمینه‌ای را برای فسادها، خدشه‌ها و نقض حق‌ها و تعارض منافع به وجود آورده است؛ لذا قانونگذار باید در زمینه تعارض منافع گام‌های جدی‌تری بردارد و در همه معاملات مرتبط با اموال غیرمنقول، ذی نفعان متعهد و مقید به ثبت رسمی آن باشند تا این آشفتگی و شلختگی که در این راستا بوجود آمده برای همیشه از نظم و نظام حقوقی ما رخت بربندد. می‌توان گفت مادامی که اسناد عادی با حقوق دارندۀ سند رسمی در تقابل نباشند، معتبرند و در رابطۀ طرفین معامله، صحیح و منشأ اثرند؛ اما در هنگام تقابل با مالکیت دارندۀ سند رسمی نمی‌‌توانند منشأ انتقال مالکیت شوند. در این صورت در مقابل دارندۀ سند رسمی قابل استناد نیستند و توان معارضه با سند رسمی را ندارند.