رهن در حقوق تجارت با در نظر گرفتن قانون تجارت

چکیده

مقاله حاضر بررسی رهن در حقوق تجارت است. عقد رهن با خاصیت اطمینان بخش خود در بستر تاریخ حقوق و در برخورد با انواع اموالی که موضوع آن واقع شده اند با مسائلی رو به رو بوده است. پس از پیشرفت های بشری و شکل گیری اقسام دیگری از اموال که به تقسیم بندی سنتی افزوده شد عقد رهن نیز با پرسش های جدیدی رو به رو شد دریافت و تیفه از متقاضی تسهیلات در قالب قرارداد رهن تعریف می گردد وثیقه گذاری استاد تجاری با مشکلاتی روبرو می گردد. طبق اصول حاکم بر قرارداد رهن تنها رهن اعیان صحیح است؛ چراکه دارای ویژگی به قبض در آمدن هند اما رهن زیرا نمی توان آن را به قبض درآورد. اسناد تجاری هم به دلیل اینکه معرف یک دین به شمار می آید در زمره اعیان قرار نمی گیرد لذا به وثیقه نهادن آن جایز نمی­باشد. برای حل مشکل وثیقه گذاری استاد تجاری می توان به نظر آن دسته از فقها نمک نمود که قبض را از شرایط صحت و لزوم عقد رهن به شمار نمی آورند. با توجه به این که وظیفه ی حقوق حل مشکلات است و نه افزودن بر دشواریهای نظری و عملی وجود این تفاوت های مطلوب نمی باشد؛ بنابراین حل این مشکل با اصلاح مقررات قانون مدنی در خصوص ارکان عقد رهن با تصویب مقرره ی جدید با تصریح به پذیرش توثیق اموال غیر مادی با احکام و آثار مورد نظر تا حدود زیادی می تواند پاسخ گوی نیازها به ویژه در زمینه تجارت باشد.