بررسی حقوقی تزاحم اسناد مالکیت اشخاص در بستر رودخانه ها

چکیده

حفاظت از رودخانه ها که امروزه در زمینه های کشاورزی، اقتصادی، صنعتی، حمل و نقل، بهداشت، تفریحی و آب آشامیدنی که معضل مهمی در کشور تلقی می گردد و جزء سرمایه ملی برای کشور محسوب می شود، لازم و ضروری است. اما بسیاری از افراد ساکن در کنار رودخانه ها بر اساس اسناد قدیمی اقدام به اخذ سند تک برگ کرده اند که در صورت استعلام تداخل اموال شخص با بستر رودخانه و حریم رودخانه از سوی اداره ثبت اسناد و املاک، کل یا قسمتی از زمین متقاضی به عنوان بستر یا حریم رودخانه اعلام که همین امر سبب ضرر و زیان به اشخاص می شود. این پژوهش پیش رو با روش توصیفی و تحلیلی به این نتیجه رسیده است اشخاصی که در گذشته اسناد مالکیت در بستر رودخانه ها اخذ کرده اند مورد حمایت قرار نگرفته اند. بنابراین، برای اتمام دعوی علیه وزارت نیرو و شرکت آب و کاهش حجم دعوی در دادگاه باید اصلاحاتی در قانون توزیع آب مقررگردد تا دیگر شاهد اقامه دعوی علیه وزارت نیرو و افزایش حجم دعوی در دادگاه ها نباشیم. در آخر، هدف از این پژوهش، بررسی تعارض اسناد مالکیت اشخاص با مالکیت عمومی بر بستر رودخانه ‌ها خواهد بود.