مبانی حکم عاقله در باب دیه از منظر فقه و حقوق

چکیده

در فقه اسلامی بحث از دیه در موارد متعددی مطرح شده یکی از این موارد پرداخت آن توسط عاقله است.  قانونگذار پرداخت خسارت مواردی از قبیل قتل خطائی محض و همچنین قتل و جنایت توسط صبی و مجنون و چند مورد دیگر را بر عهده این افراد قرار داده و آنها را مسئول پرداخت دیه می‌داند.  در مقابل این مسئولیت، «اصل شخصی بودن جرایم و مجازاتها«، قرار دارد که معادل »قاعده وزر« در فقه است، مطابق این اصل هر انسانی شخصاً مسئول فعل و رفتار خود است و هیچ کس مسئول تحمل کیفر دیگری نیست.  با بیان اینکه عاقله شامل عصبه یعنی پدر، پسر و بستگان ذکور نسبی أبوینی و أبی به ترتیب طبقات ارث و در صورت عدم عصبه یا فقر آنها امام و حاکم اسلامی است و ماهیت حکم ضمان عاقله که حکم تکلیفی است.  به این نتیجه رسیدیم که حکم ضمان عاقله بر اساس ساختار قبیله‌ای و مربوط به زمان خاصی نیست، بلکه از احکام مترقی و عادلانه اسلام است و در همه زمانها قابل تداوم است و نهاد بیمه‌ای که به عنوان جایگزین عاقله در جامعه امروزی مطرح شده اختصاص به دسته‌ی خاصی از جنایات خطائی (مانند جرایم ناشی از تخلفات رانندگی) دارد؛ و همه موارد جنایات خطائی را تحت پوشش قرار نمی‌دهد، بنابراین حمایت از جانی خطاکار و همچنین هدر نرفتن خون مجنی علیه که یک فرد مسلمان است مسئولیت عاقله در پرداخت دیه مجنی علیه را موجّه می‌سازد، مشروط بر آنکه از جهت مالی تمکّن داشته باشند.  در مواردی مثل جنایات خطایی یا فرار یا مرگ متهم، دیه بر عهده عاقله است.  در صورت تعدد عاقله طبق ماده 468 قانون مجازات اسلامی، دیه به‌طور مساوی بین عاقله تقسیم می‌شود؛ اما این مسئله در فقه امامیه محل اختلاف است.  عده‌ای از فقها با استناد به فقدان دلیل، قائل به تقسیم به صورت مساوی شده‌اند.  عده دیگری بر این باورند که یک چهارم، سهم فقیران موجود از میان عاقله و نصف آن سهم اغنیای موجود از میان عاقله است و بر بیشتر از آن دلیلی وجود ندارد.  نظر سوم هم این است که تقسیم طبق نظر امام یا نایب خاص و یا نایب عام اوست.  در این مقاله ضمن بررسی ادله عاقله به پرداخت دیه از باب دین شرعی شده‌اند و به ضمیمه اصل عدم تفاوت در ویژگی عاقله در پرداخت دین، نظر دسته اول از فقها که ماده 498 قانون مجازات اسلامی نیز با آن منطبق است، ترجیح داده شده است.