بررسی ابعاد حقوقی حمایت از مصرف‏ کننده در قراردادهای بانکی

چکیده

نظارت بانکی مؤثر از جمله پيش‏شرط‌های اساسی برای حصول اطمينان از صحت عملکرد نظام اقتصادی کشور است. هدف اصلی نظارت بانکی، حفظ ثبات نظام مالی و افزايش اعتماد به آن از طريق کاهش ريسک برای سپرده‌گذاران و ساير بستانکاران است. از اين رو، نظارت در پی آن است تا اطمينان يابد بانک ها و مؤسسات اعتباری به شيوه‌ای ايمن و صحيح عمل نموده؛ در مقابله با ريسک‌های فراروی خود، از سرمايه و ذخاير کافی برخوردارند. هدف اصلی این تحقیق بررسی کارآیی، اثربخشی و شیوه‏های نظارت داخلی بانک ها بر رعایت حقوق مصرف‏کننده در قراردادهای بانکی با مشتریان در قوانین جمهوری اسلامی ایران می‏باشد که با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و مطالعات کتابخانه‏ای به بررسی آن پرداخته اند. فقدان نظریه عمومی قراردادها با تکیه بر مفاهیم حمایت از حقوق مصرف‌کننده موجب شده است؛ رفتار بانک ها در قبال مصرف‌کنندگان بر مبنای تبعیض باشد و اطلاعات شفاف و کاملی از چگونگی عرضه خدمت به مصرف‌کنندگان ارائه ندهند. به‌علاوه، هرچند تعامل بانک و مصرف‌کننده در قالب قراردادهایی صورت می‌گیرد که بنا براصول و قواعد حقوق قراردادهای سنتی باید محترم شمرده شوند، ولی شرایطی وجود دارد که به تحمیل قراردادهای بسیار یک‌طرفه‌ای به مصرف‌کننده منجر می‌شود؛ به‌صورتی‌که وی فقط می‌تواند قرارداد را امضا کند و حق مذاکره، تعدیل، یا تغییر شرایط مندرج را نخواهد داشت. این امر بی‌عدالتی معاوضی، توزیعی و اجتماعی را گسترده‌تر ساخته و دسترسی برابر به منابع مالی را محدود کرده است. لذا در عصر حاضر، دفاع از افراد ضعیف در بازار پول به‌منظور حمایت از مصرف‌کننده به یک ضرورت تبدیل شده است؛ در واقع، احترام به قرارداد جای خود را به حمایت از مصرف‌کننده داده است.