سیاست جنایی ایران در قبال جرایم علیه اخلاق حسنه با تأکید بر فقه امامیه

چکیده

بدون تردید در هر نظام حقوقی اصولاً سیاست جنایی آن نظام حقوقی، چارچوب نظام حقوقی را تعریف و تعیین می‌نماید و این سیاست جنایی منبعث از جامعه می‌باشد و مبنای آن‌ها نیز در بطن جامعه وجود دارد. بدیهی است که هر جامعه نیز با توجه به اعتقادات و فرهنگ و سنن خود به این مفاهیم و ارزش‌های خود از جمله اخلاق و مبنا و مفهوم آن جلوه‌ای خاص می‌دهد. در جامعه اسلامی نیز این اعتقادات، نظام حقوقی و سیاست جنایی را مستقیماً تحت تأثیر خود قرار داده است. شکل‌گیری هر نظام حقوقی باید براساس یک چارچوب و مبنای منسجمی باشد تا علاوه بر جلوگیری از تضاد احتمالی اصول و قواعد آن، با گذشت زمان بتواند مفاهیم و اصول جدید را در خود جای دهد. از این رو، هر مقنن در تدوین و تصویب مقررات باید اصولی را سرلوحه کار خود قرار دهد. با این حال، نظام حقوقی ایران که متأثر از فقه امامیه می‌باشد در تبیین و تعریف سیاست جنایی خود باید با توجه به این مبنا یعنی فقه امامیه چارچوب‌های حقوقی لازم را تعریف نماید تا علاوه بر پر کردن خلاء موجود، به مجازات برخی اقدامات و حراست از منافع جامعه کمک نماید.