واکاوی فقهی-حقوقی مشروعیت حق کسب و پیشه در قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356

چکیده

قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶، به عنوان یکی از خاص‌ترین قوانین حمایتی ایران، نهادی تحت عنوان حق کسب و پیشه یا تجارت را به رسمیت می‌شناسد که بر اساس آن، مستأجر املاک تجاری علیرغم پایان مدت قرارداد، از تقدم در انتفاع و دریافت مبلغی به عنوان جبران شهرت تجاری برخوردار است. بیان مسئله اصلی این پژوهش در آنجاست که این نهاد حقوقی با اصل تسلیط و حرمت مالکیت خصوصی در فقه امامیه در تضاد قرار می‌گیرد؛ چرا که تخلیه ملک را منوط به پرداخت وجهی سنگین کرده و عملاً مالکیت موجر را از محتوا تهی می‌سازد. از سوی دیگر، مخالفت شورای نگهبان با شرعی بودن این حق در ادوار مختلف، یک دوگانگی جدی میان مرزهای شرع و قانون پدید آورده است. روش تحقیق در این نوشتار، توصیفی-تحلیلی بوده که با ابزار کتابخانه‌ای به بررسی آرای فقهی و متون قانونی می‌پردازد. شکاف تحقیقاتی موجود، عدم تبیین دقیق نسبت میان تلاش مستأجر برای رونق ملک با حق مطلقه مالک در قراردادهای منعقده تحت شمول قانون ۵۶ است، به گونه‌ای که غالب پژوهش‌ها صرفاً به توصیف قانون پرداخته و از تحلیل مبناییِ مشروعیت این حق با توجه به مقتضات زمان غافل مانده‌اند. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که اگرچه حق کسب و پیشه با مبانی فقهی سنتی (که قرارداد را تنها بر اساس تراضی طرفین در زمان عقد می‌بیند) به سختی قابل جمع است، اما می‌توان با استمداد از مفاهیمی چون آمریت قوانین حمایتی و مصلحت عمومی آن را تحلیل کرد. با این حال، تداوم اجرای آن به شکل فعلی، منجر به تضییع حقوق موجران و رکود در بازار املاک قدیمی شده است. در نهایت، پیشنهاد می‌شود که برای برون‌رفت از این چالش، با اصلاح قانون، ملاک‌های دقیقی برای محاسبه این حق بر اساس تلاش واقعی مستأجر تعریف شود و از تبدیل شدن آن به ابزاری برای سلب مالکیت دائمی از موجر جلوگیری به عمل آید، تا تعادل میان موازین شرعی و نیازهای اقتصادی جامعه برقرار گردد.