ارزیابی حقوقی مشروعیت محدودیت عبور از تنگه هرمز بر اساس کنوانسیون حقوق دریاها

چکیده

تنگه هرمز، که یکی از مهم‌ترین آبراه‌های بین‌المللی به شمار می‌رود، نقشی کلیدی در حفظ حاکمیت دولت‌های ساحلی و استقلال ناوبری جهانی دارد. بر اساس کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها (UNCLOS)، این تنگه در دسته «آبراه‌های بین‌المللی» قرار می‌گیرد و دولت‌های ساحلی تنها در چارچوب محدودیت‌های مشخصی می‌توانند بر عبور و مرور از آن نظارت کنند. پژوهش حاضر با رویکردی تحلیلی ـ توصیفی، این موضوع را بررسی می‌کند که حاکمیت دولت ساحلی تا چه اندازه در چنین تنگه‌ای محدود می‌شود و دعاوی حقوقی مرتبط با آن چگونه قابل تفسیرند. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که اگرچه دولت ساحلی بر مبنای اصولی مانند دفاع مشروع، حقوق بشردوستانه و ضرورت نظامی ممکن است بتواند در شرایط خاص برخی اقدامات محدودکننده اعمال کند، اما این اقدامات باید با حق عبور بی‌ضرر، آزادی کشتیرانی و اصول غیرقابل‌تعلیق بودن عبور در آبراه‌های بین‌المللی سازگار باشند. همچنین، هرگونه اقدام یک‌جانبه که منجر به اختلال در تردد آزاد دریایی شود، می‌تواند با معیارهای تناسب، ضرورت و مسئولیت بین‌المللی دولت در تعارض قرار گیرد.