چالش ‌های حقوقی اراضی فاقد سند در برابر محدودیت ‌های واگذاری مسکن

چکیده

تحولات تقنینی در حوزه زمین و مالکیت در حقوق ایران، به‌ ویژه تصویب قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی مصوب ۱۳۸۱ و قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی مصوب ۱۳۹۰، موجب طرح پرسش‌های اساسی در خصوص رابطه حقوقی این دو قانون شده است. در نگاه نخست، تفاوت در رویکرد تقنینی این دو مقرره، شائبه تعارض یا حتی نسخ ضمنی را ایجاد می‌کند؛ یکی با هدف صیانت از نظم عمومی شهرسازی و جلوگیری از سوداگری زمین و دیگری با رویکرد ساماندهی مالکیت‌ های تثبیت ‌نشده و کاهش دعاوی ملکی، این مقاله با بهره‌گیری از روش توصیفی–تحلیلی به بررسی عمیق مبانی نظری، فلسفه تقنینی و آثار حقوقی این دو قانون می‌پردازد. یافته ‌های پژوهش نشان می‌دهد که تعارض واقعی تقنینی میان این دو قانون وجود ندارد و تزاحم‌ های مشاهده‌ شده عمدتاً ناشی از ضعف اجرا و تفسیر ناهماهنگ است. مقاله پیش رو در صدد این است با ارائه راهکارهای تقنینی، قضایی و اجرایی، الگویی برای جمع حداکثری و ارتقای امنیت حقوقی در نظام حقوقی املاک ایران گردد.