تحولات قانون حاكم بر قراردادهاي بين‌المللي نفتي ايران و قياس با قراردادهاي نفتي كشورهاي نفت خيز جهان

چکیده

در صنعت نفت قراردادهای متنوعی برای فعالیت­های گوناگون از قبیل اکتشافات، استخراج نفت و گاز در عملیات بالادستی و در عملیات پایین دستی ساخت پالایشگاه­ها، خطوط لوله، مخازن پتروشیمی و پایانه­های نفتی منعقد می­شود. در پژوهش حاضر به بررسی تحولات قانون حاكم بر قراردادهاي بين‌المللي نفتي ايران و قياس با قراردادهاي نفتي كشورهاي نفت خيز جهان به روش توصیفی – تحلیلی پرداخته خواهد شد. نتایج نشان داده است که مهمترين قانونهايي كه از طرف علماي حقوق بين‌الملل بعنوان قانون حاكم بر قراردادهاي بين‌المللي معرفي شده عبارتست از: قانون اراده طرفين، قانون محل اجراي قرارداد، قانون محل تشكيل قرارداد، قانون محل وقوع مورد قرارداد، قانون مقرر دادگاهي كه طرفين براي حل اختلاف تعيين مي‌كنند و قانون دولت طرف قرارداد و ... . بررسي قراردادهاي نفتي ايران بعد از ملي شدن نفت تا انقلاب اسلامي سه دوره بالنسبه متمايز را به لحاظ قانون حاكم مشخص مي‌سازد. دوره اول شامل قراردادهاي كنسرسيوم وسيريپ است آنگاه با يك دوره سكوت درباره قانون حاكم مواجه هستيم. قانون نفتي هم كه در 1336 به تصويب رسيد در مورد قانون حاكم ساكت مي‌باشد و سرانجام مي‌رسيم به دوره سوم كه نشانگر كوشش پيگير در راه به كرسي نشانيدن حكومت قانون ايران است. قانون نفت مصوب 1353 نيز بر همين مطلب تأكيد مي‌كند؛ اما كشورهاي ديگر توليد كننده نفت در خاورميانه و آفريقا برخلاف ايران ظاهراً حساسيتي در خصوص حكومت قانون ملي نشان نمي‌دادند.