علم قاضی در حقوق ایران و فرانسه

چکیده

علم قاضی، آگاهی او از حوادث و اموری است که مبنای دعوی است، به نحوی که او را قادر به صدور رأی کند. مشهور فقهای امامیه بر اعتبار علم شخصی قاضی (چه در حق الله و چه در حق الناس) به طور مطلق اتفاق‌نظر دارند و آن را راه مستقلی برای اثبات دعوی می‌دانند؛ اما برخی از دلایلی که فقها به آن اشاره کرده‌اند؛ نه‌تنها دلیل کافی بر اعتبار علم قاضی ندارد؛ بلکه می‌تواند عدم اعتبار علم قاضی را نیز ثابت کند. قانونگذار در ماده 1258 ق.م علم قاضی را در مقام اقامه دلیل بر اثبات دعوی ذکر نکرده است؛ اما ماده 1335 همین قانون، علم قاضی را در صورتی که مستند به اسناد و امارات باشد از ادله اثبات دعوی قرار داده است؛ ازطرف‌دیگر با حذف ماده 358 ق.آ.د.م.س که قاضی را از تحصیل دلیل ممنوع می‌داشت و با وجود ماده 199 ق.آ.د.م که اختیارات دادرس را در راستای کشف حقیقت در امور مدنی وسعت بخشیده در حقوق فرانسه پس از کشمکش‌های فراوان بین وکلا و قضات فرانسوی در قرون اخیر به این نتیجه رسیدند که مطالعه ادله نه‌تنها امری ممنوع و قبیح است؛ بلکه امری ضروری و مفید در کشف حقیقت توسط حقوق بشر است. در این تحقیق با روش تحلیلی ـ توصیفی به علم قاضی در حقوق ایران و فرانسه پرداخته خواهد شد.