تحلیل و بررسی چالش های ماده1 و تبصره1 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات غیرمنقول با تکیه برحقوق مدنی وقواعدفقهی

چکیده

قانون الزام به ثبت رسمی معاملات غیرمنقول درحقوق ایران نقش حیانی در تامین امنیت حقوقی معاملات و استوارساختن مالکیت و جلوگیری ازمعاملات معارض وکاهش حجم دعاوی ملکی دارد. قانون الزام به ثبت رسمی به ویژه ماده 1 آن تلاش بسزایی جهت تقویت این نظام حیاتی وکاستن از اعتبار اسنادعادی درمعاملات غیرمنقول داشته است. باوجوداین صراحت و هدف گذاری ماده 1 قانون الزام، این قانون درراستای اهداف خود باچالش های متعددی مواجه شده است و همچنان بخش عظیمی ازمعاملات اموال غیرمنقول به صورت عادی انجام می شود. مقاله حاظربااستفاده ازروش تحلیلی-توصیفی ضمن بررسی مبانی نظری به واکاوی چالش های حقوقی ماده 1 قانون الزام می پردازد. یافته های تحقیق نشان می دهدکه ابهام درقلمرو ماده 1 قانون الزام تعارض آن باقانون مدنی، استمرارقولنامه های عادی، هزینه بربودن فرایند ثبت، ضعف زیرساخت های دفاتراسنادرسمی ونبودفرهنگ ثبتی مهمترین موانع اجرای این قانون هستند.