نقش اصل حاکمیت قانون در تضمین حقوق اساسی شهروندان در نظام جمهوری اسلامی ایران تحلیل تطبیقی با استانداردهای حقوق بشری بین‌الملل

چکیده

اصل حاکمیت قانون یکی از بنیادی‌ترین اصول حقوق عمومی و از ارکان ضروری نظام‌های دموکراتیک به شمار می‌رود که تضمین‌کننده برابری، عدالت و امنیت حقوقی برای همه شهروندان است. این اصل ناظر بر آن است که همگان، از جمله نهادهای حاکمیتی، باید در برابر قانون پاسخ‌گو باشند و هیچ فرد یا نهادی بالاتر از قانون قرار نگیرد.پژوهش حاضر با هدف بررسی جایگاه و عملکرد اصل حاکمیت قانون در نظام جمهوری اسلامی ایران انجام شده و تلاش می‌کند این مسئله را با استانداردهای حقوق بشر بین‌المللی، به‌ویژه اسناد سازمان ملل، مورد مقایسه قرار دهد. روش پژوهش توصیفی-تحلیلی و مبتنی بر مطالعات کتابخانه‌ای و اسنادی است.یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که اگرچه اصل حاکمیت قانون در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصریح شده و نهادهایی مانند قوه قضائیه و دیوان عدالت اداری نقش اجرای آن را بر عهده دارند، اما چالش‌هایی جدی از جمله عدم استقلال کامل نهادهای نظارتی، اجرای گزینشی قوانین، تعارض میان شرع و معیارهای بین‌المللی، و ضعف شفافیت نهادی، مانع تحقق عملی این اصل می‌شوند.در مقایسه با نظام‌های حقوق بشری بین‌المللی، ایران در اجرای برخی مفاهیم نظیر برابری، آزادی بیان، و حقوق اقلیت‌ها با موانعی روبه‌روست. در نتیجه، برای تقویت حاکمیت قانون در ایران، اصلاحات ساختاری، تقنینی و فرهنگی ضروری به نظر می‌رسد.