اعتبارزدایی از اسناد عادی و تعارض آن با اسناد رسمی با نگاهی به قانون اخیر مصوب مجتمع تشخیص مصلحت نظام در معاملات املاک

چکیده

یکی از معضلات اصلی دستگاه قضایی کشور طی سال های اخیر، مسئله به رسمیت شناختن و اعتبار اسنادی عادی و دست نویس است که موجب بالارفتن حجم ورودی پرونده ها به محاکم قضایی، اطاله دادرسی، اتلاف وقت منابع انسانی شاغل در دادگاه ها و افزایش هزینه های مادی برای طرفین دعوی (از قبیل پرداخت هزینه دادرسی، حق الوکاله) شده است. اعتبار مطلق اسناد رسمی در مقابل اسناد عادی، در جامعه می تواند به نظم قضایی و ثبتی، تثبیت مالکیت و تسهیل استفاده از امتیازات مالکیت و نظارت بر سرزمین ملی و برنامه ریزی های اقتصادی منجر شود. عدم حمایت شورای نگهبان از مواد 22 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک و ماده 62 قانون احام دائمی توسعه کشور، و اعتقاد آن به اعتبار اسناد رسمی موجب گردید تا در نهایت در سال 1399طرح الزام به ثبت رسمی و با انجام برخی اصلاحات تصویب شد. طرح الزام به ثبت رسمی معاملات غیرمنقول، از سوی مجلس شورای اسلامی پیشنهاد شدکه موادی از آن، از جمله ماده یک این طرح که در رابطه با اعتبار زدایی از اسناد عادی است، از سوی شورای نگهبان مورد اشکال جدی قرار گرفت، و سرانجام بعد از گذشت ۷ سال از پیشنهاد این طرح، و بحث و بررسی‌های فراوان، در تاریخ ۱۶ آذر ماه ۱۴۰۲ با ایجاد تغییراتی در ماده یک این قانون، موضوع الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام، تصویب شد. شایان ذکر است مجمع تشخیص مصلحت نظام در جلسه 26 اردیبهشت ماه 1403 خود با بررسی تبصره الحاقی ماده ۱۰در خصوص تعیین زمان هشت ساله برای ثبت اعمال حقوقی توسط اشخاص فاقد سند رسمی در سامانه خاص بدون رسمیت بخشیدن به آن اعمال حقوقی و تبصره ۱۰ ماده ۱۰در مورد اجرای قانون جامع حدنگاری برای اراضی کشاورزی و تصویب مفاد پیشنهادی کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع، طرح الزام به ثبت رسمی اسناد معاملات غیر منقول که برای تشخیص مصلحت به این نهاد ارجاع شده بود را به تصویب نهایی رساند. این پژوهش به صورت تحلیلی ـ کتابخانه­ای به بررسی مسئله اعتبارزدایی از اسناد عادی و تعارض آن با اسناد رسمی با نگاهی به قانون اخیر مصوب مجتمع تشخیص مصلحت نظام در معاملات املاک می پردازد.